"انطلاق قطار التغيير في لبنان: حلم استعادة الحقوق وبناء دولة القانون؟"
مع انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يدخل لبنان مرحلة حاسمة قد تكون بمثابة نقطة تحول في تاريخه السياسي والاقتصادي. بعد عقود من هيمنة الفساد والمحسوبية على مفاصل الدولة، حيث يأمل اللبنانيون في أن يكون هذا التغيير بداية لانتقال البلاد من "دولة المزرعة" إلى "دولة القانون"، التي طالما حلم بها الشعب اللبناني.
لقد أدى الفساد المستشري إلى إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية، مما أفرغها من قدرتها على أداء مهامها الأساسية بكفاءة وفعالية. هذا التدهور في المؤسسات أدى إلى تفشي المحسوبية والتمييز في توزيع الموارد والخدمات، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى تفشي المحسوبية وتدهور الخدمات العامة .
الانتخابات الأخيرة تمثل نقطة ضوء في أفق مظلم، حيث إن انتخاب الرئيس جوزيف عون، الذي يحظى بتأييد واسع من مختلف القوى السياسية، يحمل الأمل في توحيد الصفوف السياسية لتحقيق التغيير المطلوب. في الوقت نفسه، فإن تكليف القاضي نواف سلام، المعروف بنزاهته وكفاءته، بتشكيل الحكومة، يبعث برسالة قوية حول نية لبنان السير في طريق الإصلاح الجاد.
ان التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة فور تشكيلها ستكون كثيرة ولكن من أبرز هذه التحديات هي استعادة الثقة المنهارة في النظام المصرفي والمالي والذي يعد عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة ، حيث تدهور بشكل كارثي نتيجة السياسات المالية الفاشلة التي تبنتها الدولة على مر السنوات. هذه السياسات أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتجميد أموال المواطنين في البنوك، بل وأكثر من ذلك، إلى سرقة مدروسة لأموال الناس من خلال ممارسات غير قانونية وغير شفافة.
في الوقت نفسه، يعاني الشعب اللبناني من ضياع حقوقه الأساسية، حيث تعرض الموظفون والعمال للظلم الفادح بسبب تدهور قيمة العملة، مما أفقد تعويضاتهم كامل قيمتها. هذا الواقع المرير يتطلب إجراءات فورية وحاسمة لضمان العدالة والمساواة، واستعادة حقوق المواطنين والمودعين الذين كانوا ضحايا لسياسات الدولة المدمرة، والتي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة.
إن الطريق نحو الإصلاح لن يكون مفروشًا بالورود، حيث ستواجه الحكومة العتيدة، التي تقترب ولادتها، العديد من العقبات التي قد تعرقل انطلاقتها، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الضخمة. فالصراعات السياسية والانقسامات بين القوى المتنفذة تشكل حجر عثرة أمام قيام حكومة متجانسة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وفعّالة.
وفي الوقت نفسه، يتعقد الوضع اللبناني بشكل أكبر بسبب التحديات المستمرة على الأرض، مثل تأخر الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الجنوب اللبناني، ما يشكل عائقًا إضافيًا أمام تحقيق الاستقرار المنشود. بالإضافة إلى ذلك، تظل قضية إعادة إعمار القرى المدمرة في الجنوب من القضايا الساخنة التي تتطلب قرارات حاسمة وتعاونًا فعّالًا بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي، لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية وتخفيف معاناة المواطنين.
إذا تمكنت الحكومة الجديدة من تجاوز هذه العراقيل وتحقيق خطوات ملموسة نحو الإصلاح، فقد يكون لبنان على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية. إن قدرة الحكومة على استعادة الثقة، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، قد تعيد للبنان مكانته كمثال يحتذى به في المنطقة.
لكن هذا النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا حقيقيًا بين جميع القوى الوطنية، إلى جانب شراكة فعالة مع المجتمع الدولي. ومع ذلك، يبقى الأمل هشًا في ظل معاناة الشعب اللبناني الذي طالما حلم بتغيير حقيقي، حيث إن أي إخفاق في الوفاء بتلك التطلعات قد يعمق جراحه أكثر ويجعل الحلم الذي راوده أخيرًا يبدو وكأنه سراب.