يدفع حزب «القوات اللبنانية» في ملف تشكيل الحكومة إلى ما هو أبعد من تشكيلة تواكب بكليتها المرحلة الجديدة التي…
يدفع حزب «القوات اللبنانية» في ملف تشكيل الحكومة إلى ما هو أبعد من تشكيلة تواكب بكليتها المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان؛ إن كان من حيث عدم إعطاء وزارة المال لـ«الثنائي الشيعي»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل»، وحصوله على «حصة وازنة تتماشى مع تمثيله النيابي»؛ إذ يريد من خلال المفاوضات التي يخوضها مع رئيس الحكومة المكلف، التوصل إلى تفاهمات بخصوص البيان الوزاري، كما الحصول على عدد من الضمانات.
تفاهم مسبق على رؤية الحكومة
وتقول مصادر قيادية في «القوات» إنه «بعدما دخلنا مرحلة جديدة، يفترض أن تكون الحكومة انعكاساً لهذه المرحلة، فلا تكون حكومة قديمة بتركيبتها أو برؤيتها أو بيانها الوزاري»، لافتة إلى أن «المفاوضات الجارية تشمل رؤية الحكومة لاعتبارنا أنها ليست فقط تركيبة من الوزراء، إنما لها وظيفتان وطنيتان؛ الأولى سيادية مرتبطة ببسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. والثانية مالية - إصلاحية، لذلك من الأساسي بالنسبة لنا ألا تكون وزارة المال بيد (الثنائي)».
وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من بديهيات الأمور ألا يتم تضمين البيان الوزاري مصطلح (شعب) عند الإشارة إلى التحرير. فالشعب هو مصدر السلطات، وهو انتخب نوابه الذين انتخبوا رئيساً للجمهورية وكلفوا رئيساً للحكومة، وبالتالي فإن البيان الوزاري يفترض أن يتضمن مصطلح الدولة لا غير، باعتبارها هي التي تدافع عن سيادة لبنان والتي تحمي لبنان»، معتبرة أن «من يدفع لاستخدام مصطلحات أخرى يريد إبقاء لبنان في مستنقع الفوضى، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به ونرفضه رفضاً قاطعاً».