ولادة الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزف عون برئاسة القاضي نواف سلام مرتقبة وغير بعيدة
ولادة الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزف عون برئاسة القاضي نواف سلام مرتقبة وغير بعيدة، رغم ارتفاع أصوات المعترضين وسقف المطالب لدى كتل وأحزاب سياسية واسعة.
وقال سلام بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا: «أطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري.. أعمل على تشكيل حكومة إصلاح ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. عملت بتأن وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلي عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها».
وأكد سلام أن «المعايير التي يتبعها ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة وحيادتها».
وأضاف: «أدرك تماما أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، ولكنني في هذه المرحلة الدقيقة اخترت تغليب العمل الحكومي على التجاذبات السياسية».
ولفت الرئيس المكلف إلى أنه «يواجه حملات عدة ولكنه رغم كل ما قيل ويقال مستعد للدفع من رصيده الشخصي من أجل أن نصل معا إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذا همه الأول والأخير».
وبات واضحا أن الحكومة ستقوم على رافعة سياسية قوامها «الثنائي» أي حركة «أمل» و«حزب الله»، والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وحزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب»، و«تيار المردة»، إلى عدد من المستقلين ونواب التغيير، وضمنا «تيار المستقبل» الذي سيحظى بحقيبة الداخلية.
أبرز المعترضين «التيار الوطني الحر» كمكون مسيحي ووطني كبير، وبات عمليا خارج التشكيلة الحكومية، بعد توزيع رئيسها المقاعد الأساسية فيها على بقية الأفرقاء. وينتظر سلام الاتفاق النهائي مع «القوات» للتوجه إلى القصر الجمهوري في بعبدا، وعرض مسودته النهائية على رئيس الجمهورية، قبل توقيع الأخير مع سلام المرسوم الخاص بتأليف الحكومة بعد إطلاع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليها.