صوفــر نيوز
قبل أن تشرع الحكومة الجديدة في استعادة الودائع، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتطبيق نظام اللامركزية و.....، وتحقق كل وعودها التي طال انتظارها، يجب عليها أولاً أن تثبت لنا، وبكل حزم، قدرتها على تنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين، مهما كانت قوتهم أو نفوذهم. إنّ الحديث عن محاسبة من يبني على أراضٍ غير مرخصة أو يقود سيّارة من دون لوحة أصبح أقلّ أهمية من محاسبة المتفلتين على الطرقات الذين يعيثون فساداً في الشوارع، يحرقون السيارات، يعتدون على المارة، ويتطاولون على الرموز الوطنية، مثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
هذه المجموعات المتفلتة التي تعتقد أنها فوق القانون، والذين باتوا يهددون الأمن العام ويروّعون المواطنين في كل زاوية، يجب أن يجدوا حساباً قاسياً. إنّ السكوت عن هذه الظواهر يعكس ضعفاً غير مقبول في الدولة، ويعني ببساطة أنّ كل وعود الحكومة، مهما كانت كبيرة أو مصيرية، ستكون حبراً على ورق. فعندما يصبح العنف والفوضى جزءاً من المشهد اليومي في الشوارع، فإنّ أيّ حديث عن إصلاحات اقتصادية أو إدارية يتحوّل إلى سراب.
إذا لم تتمكن هذه الحكومة من إظهار جديتها في مواجهة هذه العصابات او المجموعات الغير منضبطة، وإظهار قوتها في فرض سيادة القانون، فإنّ كلّ ما تفعله سيكون بلا معنى، وكلّ الجهود الاقتصادية والإصلاحية ستظل مجرد وعود لا قيمة لها أمام انفلات الأمن والعدالة.