كلّف رئيس الجمهورية جوزيف عون المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير التواصل مع مجموعة من الدستوريين…
كلّف رئيس الجمهورية جوزيف عون المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير التواصل مع مجموعة من الدستوريين والقانونيين من بينهم نواب ووزراء سابقون وقضاة ليكونوا أعضاء ضمن لجنة أطلق عليها تسمية «اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية»، ضمّت الوزراء السابقين سمير الجسر وخالد قباني ورشيد درباس، القاضي غالب غانم، القاضي شكري صادر، العضو السابق في المجلس الدستوري أنطوان مسرة، الأستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية فايز الحاج شاهين، المحامي ميشال اقليموس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وليد صافي، المحامي وليد داغر والمحامي أنطوان صفير.
نعم، خطوة مهمة لرئيس الجمهورية جوزيف عون بتكليف المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير بالتواصل مع مجموعة من الدستوريين والقانونيين لتشكيل "اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية" تعتبر خطوة مهمة على صعيد تعزيز الحوار القانوني والدستوري في لبنان.
اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء في المجالات الدستورية والقانونية، مثل نواب ووزراء سابقين وقضاة، تشير إلى سعي الرئيس لإيجاد حلول قانونية ودستورية تتماشى مع الوضع الراهن في لبنان، خصوصاً في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد.
من خلال هذه اللجنة، يمكن للرئيس عون الحصول على مشورة قانونية من شخصيات ذات خلفيات متنوعة وأوزان قانونية رفيعة تساعد في تحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل مع القضايا الدستورية الحالية، سواء كان ذلك على صعيد تنظيم الانتخابات، معالجة الاستحقاقات الدستورية، أو التعامل مع أي أزمة سياسية قد تطرأ.
كما أن التنوع في التخصصات القانونية التي تمثلها اللجنة قد يساهم في إيجاد حلول شاملة ومتوازنة، مما يعزز فرص التوصل إلى توافقات داخل النظام السياسي اللبناني.