ضاعف مجلس الوزراء في جلسته أمس
ضاعف مجلس الوزراء في جلسته أمس، البدل اليومي للمرْأَب المُخصّص لإيواء المركبات المحجوزة، المعروفة بـ«بورة الحجز»، بنسبة تراوِح بين 80 ضعفاً و100 ضعف. وبموجب المرسوم الجديد، سيصبح بدل حجز السيارة السياحية، 400 ألف ليرة عن كلّ يوم حجز في المرأب المسقوف، و350 ألف ليرة في المرأب غير المسقوف، علماً أنّ البدل القانوني في المرسوم 7793 الصادر عام 2012 كان 5 آلاف ليرة عن كلّ يوم حجز في المرأب المسقوف، و4 آلاف ليرة في المرأب غير المسقوف.
أتى التحرّك الحكومي لتعديل البدل نتيجة ضغط نقابة أصحاب مرائب الحجز المأجورة، والتي يحصل أصحابها على هذه البدلات ولا تدخل إلى الخزينة. فبحسب الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم «تقدّم نقيب أصحاب المرائب عبد بربيش، في 30 نيسان 2024، بطلب تعديل الجدول المُلحق بالمرسوم 780 الصادر عام 1971، والذي يحدّد أجرة إيواء السيارات المحجوزة والمحتجزة في مرائب الحراسة القضائية».
ولفت بربيش في كتابه لوزارة الداخلية، إلى أنّ الأزمة الاقتصادية وما رافقها من انهيار لقيمة الليرة، كل ذلك أدّى إلى تراجع قيمة بدل الحجز بنسبة بلغت 98.3%، من 3.5 دولارات عن كلّ يوم حجز للسيارات العادية إلى 0.06 دولار. لكن ما لم تقله نقابة أصحاب المرائب، قالته هيئة إدارة السير، إذ أشارت في طلبها لوزير الداخلية السابق بسام المولوي، إلى أنّ «أصحاب المرائب ينفردون في تحديد قيمة بدل الحجز اليومي، حتى ضمن النطاق الواحد».
أعادت هيئة إدارة السير السبب في التفاوت في قيمة بدل الحجز اليومي إلى التفلّت الذي تسبّبت به الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. فعلى السبيل المثال، «تتقاضى شركة مرأب الأرز، والتي تملك عدداً من المرائب في منطقة شاتيلا في بيروت، مبلغ 300 ألف ليرة يومياً بدل حجز السيارة. فيما يتقاضى مرأب مشيلح، الكائن في منطقة الجسر الواطي في بيروت أيضاً، مبلغ 800 ألف ليرة بدل حجز السيارة يومياً». بينما يبلغ البدل القانوني لحجز السيارة في المرأب 5 آلاف ليرة، بحسب المرسوم 7793/2012.