لا يزال المعدن الأصفر يشتدّ بريقاً مع الارتفاع القياسي لأسعاره
لا يزال المعدن الأصفر يشتدّ بريقاً مع الارتفاع القياسي لأسعاره، مقروناً بتطوّرات وأحداث تضرب المنطقة، بالتوازي مع موجة شراء للذهب تقودها مصارف مركزيّة حول العالم، إضافة إلى انعكاسات خفض الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.
يتوقّع الخبراء ومؤسسات مالية دولية أن يواصل سعر الذهب ارتفاعاته في المرحلة المقبلة. وتتفاوت التقديرات في شأن السقف الذي قد يبلغه في العام 2025، وهي تتراوح بين 3500 وقد تصل لدى بعض التحاليل إلى ما فوق الـ 4000 دولار للأونصة.
في لبنان، تتم متابعة هذا الموضوع باهتمام انطلاقاً من ثابتتين: الأولى، أن مصرف لبنان يمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب وصلت قيمته إلى حوالى 30 مليار دولار. وبالتالي، هناك من يقترح استخدام هذه الثروة للخروج من الانهيار، والانتقال إلى التعافي الاقتصادي السريع، على اعتبار أن كل اللبنانيين سيستفيدون من هذا النمو إذا حصل.
والثابتة الثانية، أن قسماً من اللبنانيين استبدل أمواله النقدية أو قسماً منها بالذهب، بسبب الانهيار والامتناع عن إيداع الأموال في المصارف، وهؤلاء يراقبون ويترقبون بحماسة المسار الذي ستسلكه أسعار الذهب في المرحلة المقبلة.
"الطلب على الذهب حالياً يزداد من قبل المصارف المركزيّة التي تُحاول أنْ تتفادى أيّة عقوبات من المُمكن أنْ تفرضها الولايات المتحدة الأميركية. هذا ما يحصل.
يقول خبير المخاطر المصرفيّة والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي
ما دامت هذه الشهيّة قوية وما دامت المخاطر الجيوسياسيّة قائمة. وبالنسبة للوضع في لبنان، فإنه لا يختلف عن الوضع في أي دولة أخرى، بما معناه، إذا عدنا إلى السبب والأسباب الموجبة التي دفعت إلى تكوين احتياطي من الذهب، نلاحظ أنه كان لدينا فائض في السيولة، فقرّر كبارنا أنْ يحتفظوا بقرش لبنان الأبيض ليومه الأسود. اليوم ما نعيشه ليس هناك أسود منه، فلماذا لا نذهب في اتجاه تسييل جزء من الذهب، وليس كله، لأن هذا ما تفعله كل المصارف المركزيّة حول العالم وكل المؤسّسات التي لديها استثمارات في الذهب.