الرســوم الجمـركية التي فرضها دونالد ترامب: بين الإيجابيات والسلبيات
العميد وليد شـيّا – اقتصاد – 6/4/2025
خبير في الشؤون الاقتصادية وإدارة الأصول المالية
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات المستوردة، وخاصة من الصين وكندا والمكسيك واغلبية الدول الأوروبية وغيرها من الدول، بهدف تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعات الأمريكية. هذه الخطوة كانت جزءًا من استراتيجية أوسع للضغط على الدول الكبرى لتعديل ممارساتها التجارية غير العادلة في نظر ترامب. ومع ذلك، أثارت هذه السياسة الكثير من الجدل حول تأثيراتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
الرسوم الجمركية ساعدت في حماية الشركات الأمريكية من المنافسة الأجنبية الرخيصة، مما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي. كما كان الهدف منها تقليص الفجوة التجارية مع الدول الكبرى مثل الصين تحديدا، بالإضافة إلى الضغط على هذه الدول لتحسين ممارساتها التجارية. من جانب آخر، ساعدت هذه السياسة في زيادة إيرادات الحكومة من التجارة الدولية.
لكن من جهة أخرى، تسببت الرسوم في زيادة أسعار السلع المستوردة، مما أثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين. كما أن بعض الشركات الأمريكية التي تعتمد على مكونات رخيصة من الخارج تأثرت بزيادة التكاليف. أدى فرض الرسوم أيضًا إلى ردود فعل تجارية انتقامية من الدول الأخرى، مما تسبب في توترات اقتصادية على صعيد العالم. علاوة على ذلك، تسببت الرسوم في تقليل تدفق السلع عبر الحدود، مما عرقل التجارة الدولية. على المدى الطويل، قد تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية، مما يهدد بعض الوظائف في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.
بينما كانت الرسوم الجمركية تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري، فإنها أدت إلى زيادة التكاليف على المستهلكين وتصعيد الحروب التجارية وأثبتت هذه السياسة انها ليست بلا تبعات. أثر هذه السياسة على الاقتصاد المحلي والعالمي كان معقدًا، حيث قد تحقق بعض النجاحات على المدى القصير ولكنها من الصعب بالوقت الحاضر تحديدا وما قد تسببه من تحديات اقتصادية او نجاحات على الأمد الطويل.