صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي، البيان التالي
مع إقتراب الإستحقاق البلدي، يجدد الإتحاد النسائي التقدمي إلتزامه الثابت بدعم ترشح النساء إلى المجالس البلدية والإختيارية، بإعتبار ذلك قضية مركزية ناضل من أجلها منذ أكثر من أربعة عقود، ضمن مسيرته لتحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة في مراكز القرار.
إن ترشح النساء ووجودهن في المجالس البلدية ليس فقط مطلبًا إنمائيًا، بل حقًّا سياسيًا وإنسانيًا أساسياً، كفلته القوانين والدساتير والمواثيق الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق المدنية التي طالما حُرِمت منها النساء في مجتمعاتنا بفعل التقاليد والتمييز.
إن مشاركة النساء في الحياة العامة، لا سيما في المجالس المحلية، ضرورة لبناء مجتمعات عادلة ومتوازنة. فالنساء شريكات في التنمية، وخبراتهن وقدراتهن أثبتت أنهن عناصر فاعلة في التخطيط المحلي وصياغة السياسات التي تلامس حاجات الناس اليومية. لقد آن الأوان لكسر القوالب النمطية التي تحدّ من حضور النساء، وتمكينهن من ممارسة حقّهن في الترشح والوصول إلى مراكز القرار.
يؤكد الإتحاد أن الحق في الوصول إلى مواقع التأثير هو استحقاقٌ لا يجوز تجاهله أو تأجيله، ويجب أن يكون مضمونًا وفعليًا في كل بيئة سياسية. فـلا تنمية محلية مستدامة دون شراكة كاملة مع النساء، ولا عدالة إجتماعية دون تمثيل متكافئ في صنع القرار.
ويضع الإتحاد إمكاناته كافة في خدمة المرشحات الجادات، دعماً لمسيرتهن، وتأكيداً على إستمرار النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.