صوفــر نيوز - اقتصاد
إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي
بعد سنوات من السجال والتأجيل، أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية في لبنان، في خطوة طال انتظارها ضمن مسار الإصلاحات المطلوبة محليًا ودوليًا. ورغم الترحيب المبدئي بهذا الإجراء، تبقى العبرة في التنفيذ الجدي والفعلي، بعيدًا عن الشعارات والإجراءات الشكلية.
فرفع السرية المصرفية، بحد ذاته، ليس كافيًا ما لم يُترجم إلى أدوات فعالة لكشف الحسابات المشبوهة، ومحاسبة المتورطين في الفساد والنهب المنظّم. المخاوف لا تزال قائمة من أن تتحول هذه الخطوة إلى مجرد ورقة تفاوضية تستخدمها السلطة لتخفيف الضغوط الدولية، من دون أن تلامس جوهر الأزمة أو تحرّك ملف المحاسبة قيد أنملة.
المطلوب اليوم ليس فقط رفع الغطاء المصرفي، بل رفع الغطاء السياسي عن الحمايات التي تحصّن الفساد، وإلزام القضاء بالتحرك بعيدًا عن الاعتبارات الطائفية والمحاصصاتية.