صوفـــر نيوز - انتخابات
سقط اقتراح تعديل قانون الانتخاب مجددًا، وتحديدًا ما يتعلق بالمناصفة في دائرة بيروت، بعدما تعذر التوافق السياسي حوله، ما أعاد النقاش إلى المربع الأول. وفي الواقع، فإن سقوط هذا التعديل، رغم ما أثاره من سجالات، يُعدّ في نظر كثيرين نتيجة إيجابية، لأن إقراره على هذا النحو كان سيكرّس معايير مزدوجة بين المناطق، تحت عناوين فضفاضة مثل "التوازن" و"المناصفة".
ففي وقت يُفترض فيه أن يكون القانون الانتخابي موحّدًا ويخضع لمعايير عادلة وشاملة على امتداد الوطن، لا يمكن القبول بإدخال استثناءات تخص منطقة دون سواها، خصوصًا عندما يكون الدافع سياسيًا بحتًا وليس إصلاحيًا. فبيروت، بعراقتها وتنوّعها، لا يمكن أن تُختزل بحسابات عددية أو طائفية ضيقة، بل يفترض أن تكون نموذجًا للوطن الجامع، لا صندوقًا لتجريب التسويات الهشة.
المعضلة اليوم لا تكمن فقط في تفاصيل القانون، بل في غياب الإرادة الجدية لإصلاح النظام الانتخابي برمّته على أساس وطني شامل، بدل الاستمرار في منطق الترضيات والمقايضات المرحلية.