صوفــر نيوز

من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري اللبناني قراره في الأيام المقبلة بشأن الطعن المقدّم ضد قانون التمديد للعمداء، وهو قانون أثار جدلاً واسعًا نظرًا لتداعياته على المؤسسة العسكرية والضباط المستفيدين منه.
خلفية الطعن:
في 15 نيسان 2025، تقدّم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري ضد القانون رقم 331/2024، الذي يمدد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق لمدة سنة واحدة. النواب الطاعنون اعتبروا أن القانون يشكّل مخالفة دستورية، حيث يُفصّل على قياس عدد محدود من الضباط، مما يخلّ بمبدأ المساواة ويثير شبهات التمييز والتسييس في التعيينات العسكرية
السيناريوهات المحتملة:
1. قبول الطعن وإبطال القانون: في هذه الحالة، يُعاد العمل بالقواعد السابقة لتسريح الضباط، مما قد يؤدي إلى تغييرات في المواقع القيادية داخل المؤسسة العسكرية.
2. رفض الطعن واستمرار العمل بالقانون: يُبقي هذا السيناريو على الوضع الحالي، مما يعزز من استمرارية الضباط المستفيدين في مناصبهم.
السوابق القضائية:
يجدر بالذكر أن المجلس الدستوري سبق وأن أبطل قوانين تمديد مماثلة، مثل قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، مما يعكس توجّهًا للحفاظ على مبدأ المساواة ومنع التمديد الاستثنائي دون مبررات دستورية قوية
يشكّل القرار المرتقب من المجلس الدستوري اللبناني محطة مفصلية في مسار العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، ويضع مبدأ المساواة وسيادة القانون على المحك. الطعن المقدم ضد قانون التمديد للعمداء يسلّط الضوء على الإشكاليات الدستورية المرتبطة بتفصيل القوانين على قياس أفراد، وما يحمله ذلك من تداعيات على الشفافية والمؤسسات. وبين قبول الطعن أو رفضه، يبقى القرار المنتظر محوريًا في ترسيخ الأعراف الدستورية وضبط آليات التمديد داخل مؤسسات الدولة، لا سيما في القطاعات الحساسة كالمؤسسة العسكرية.
الخلاصة:
يشكّل القرار المرتقب من المجلس الدستوري اللبناني محطة مفصلية في مسار العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، ويضع مبدأ المساواة وسيادة القانون على المحك. الطعن المقدم ضد قانون التمديد للعمداء يسلّط الضوء على الإشكاليات الدستورية المرتبطة بتفصيل القوانين على قياس أفراد، وما يحمله ذلك من تداعيات على الشفافية والمؤسسات. وبين قبول الطعن أو رفضه، يبقى القرار المنتظر محوريًا في ترسيخ الأعراف الدستورية وضبط آليات التمديد داخل مؤسسات الدولة، لا سيما في القطاعات الحساسة كالمؤسسة العسكرية.