قراءة استراتيجية مختصرة – بقلم العميد وليد شيا
من غير المرجّح أن تُحسم مسألة سلاح حزب الله مع نهاية صيف 2025، في ظل تعقيدات داخلية وإقليمية متزايدة. أولاً، لا يوجد توافق سياسي لبناني حول شرعية السلاح أو آلية التعامل معه. ثانيًا، القرار السيادي اللبناني يعاني من هشاشة بنيوية، تمنع اتخاذ خطوات استراتيجية دون غطاء دولي وإجماع محلي. ثالثًا، التصعيد الإقليمي، خصوصًا على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، يعزّز منطق "السلاح كأداة ردع". رابعًا، الحزب نفسه لا يظهر أي نية للتخلي عن هذا الدور العسكري، بل يعتبره ضمانة دفاعية وطنية.
وبالاستنتاج مما ورد اعلاه:
نزع السلاح سيبقى خارج التداول في المدى القريب، ما لم تطرأ تغيّرات جذرية في التوازنات الإقليمية أو تُفرض تسوية دولية شاملة.