تعديل قانون. الانتخاب اصلاح ام اعادة تموضع طائفي
بقلم المهندس جهاد شفيق شيا
مع بدء طرح مجلس النواب نقاش حول تعديل قانون الانتخاب النيابية،تحت شعار"تحسين التمثيل الشعبي".هذا العنوان الجاذب يخفي في طياته تعقيدات نظام سياسي يقوم على المحاصصة الطائفية ،حيث كل خطوة إصلاحية نقرأ بعيون طائفية ومذهبية قبل ان تقاس بميزان الديمقراطية والعدالة.
لا شك ان قانون الانتخاب الحالي يحتاج الى تطوير لتأمين تمثيل اكثر توازنّا وعدلٌا،ولفتح المجال امام قوى سياسية جديدة وتيارات مدنية عابرة للطوائف.لكن الخشبة الكبرى ان يكون التعديل المقترح مجرد محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى التقليدية،اولتحسين شروط تفاوضها في الاستحقاقات المقبلة،بدل ان يكون مدخلاً لإصلاح سياسي حقيقي.
في بلدكلبنان ،اي نقاش حول قانون الانتخاب يجب ان ينطلق من رؤية وطنية جامعة لا الطائفية.ولعل المدخل الصحيح لذلك هو تطبيق ما تبقى من أتفاق الطائف،لا سيما انشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف ،مقابل مجلس نواب يمثل الشعب على اساس غير طائفي.
ان تحسين التمثيل النيابي لا يقاس فقط بعدد المقاعد ،بل بمدى القانون على بناء دولة عادلة ،مدنية وفعالة.
فهل يكون التعديل خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح ،ام فرصة جديدة ضائعة في زواريب الطائفية السياسية؟