تقرير اقتصادي
تعميم مصرف لبنان: حظر مالي يستهدف المؤسسات غير المرخصة وعلى رأسها "القرض الحسن"
في خطوة لافتة بتوقيتها ومضمونها، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التعميم رقم 170، موجّهاً إلى المصارف والمؤسسات المالية، يحظر فيه أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع جهات مالية غير مرخصة، أبرزها "جمعية القرض الحسن"، التي تُعدّ الذراع المالي لـ"حزب الله".
التعميم شدد على منع تقديم أي خدمات مالية أو تحويلات أو تسهيلات مصرفية لتلك المؤسسات، وعلى رأسها أيضًا "شركة تسهيلات"، "اليسر"، و"بيت المال"، محذرًا من عقوبات صارمة تشمل تعليق التراخيص وتجميد الأصول.
الخطوة نالت ترحيباً أميركياً فورياً، إذ وصف الموفد توم براك القرار بأنه "تقدّم مهم على صعيد ضبط تدفق الأموال لحزب الله"، معتبراً أن تعزيز الشفافية هو مفتاح لاستقرار النظام المالي في لبنان.
القرار يعكس توجّهًا صارمًا من مصرف لبنان لإخضاع كامل القطاع المالي للرقابة، والحدّ من النشاطات المالية الخارجة عن الأطر القانونية.