لبنان يختار الدولة: قرار حكومي بحصر السلاح واحتكار الشرعية
صوفر نيوز | خاص– بيروت
اعداد محرر الصفحة
في لحظة وُصفت بالمفصلية، دوّى تصفيق غير معتاد في قاعة مجلس الوزراء أمس، بعدما أعلن رئيس الجمهورية نهاية الجلسة موجّهاً تحية للوزراء على اتخاذهم، بحسب تعبيره، "قرارًا جديدًا خدمةً للبنان وشعبه"، مشدداً على أن ما جرى ليس مجرّد إقرار تقني، بل نقطة تحوّل في مسار الدولة نحو استعادة السيادة واحتكار السلاح الشرعي.
عون قالها بصراحة: "في الحكومات السابقة، كانت القرارات تتخذ كيفما كان، أما اليوم، فنحن أمام حكومة تقرّر أن تكمل إلى الأمام وتنهض بالبلد. أنا فخور بكم". وترافق كلامه مع تصفيق مشترك من الحضور، بمن فيهم رئيس الحكومة نواف سلام، في مشهد اعتبره البعض "تاريخياً"، إذ إنه للمرة الأولى منذ عام 1990، يُسجَّل رسمياً قرار حكومي صريح بالانتماء إلى الدولة القادرة بسلاحها الشرعي فقط: الجيش اللبناني.
وزير الإعلام بول مرقص أعلن بعد الجلسة إقرار الأهداف الواردة في مقدّمة ورقة الموفد الأميركي توماس برّاك، والتي تضم 11 بنداً، أبرزها:
تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني والقرار 1701، وبسط سلطة الدولة الكاملة على أراضيها، مع حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
إنهاء الوجود المسلّح للجهات غير الحكومية، وفي مقدّمتها "حزب الله"، تدريجياً وبالتوازي مع دعم الجيش وقوى الأمن.
نشر الجيش على الحدود والمناطق الحساسة بدعم دولي، والبدء بمفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود وتسوية الملفات مع إسرائيل وسوريا.
إطلاق مسار اقتصادي بدعم دولي من أصدقاء لبنان، لإعادة الإعمار وإنقاذ الاقتصاد، إلى جانب دعم إضافي للمؤسسات الأمنية والعسكرية.
ومع هذا القرار، تدخل البلاد مرحلة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة بالكامل، لكنها تحمل عنواناً واحداً: عودة الدولة.
#صوفر_نيوز | #الدولة_تعود | #لبنان | #نزع_السلاح | #جيش_واحد | #حكومة_2025 | #ورقة_برّاك