التقرير الصباحي
اتصالات لاحتواء التصعيد وربط نزاع حتى 31 آب
تشهد الساحة السياسية اللبنانية حراكًا متواصلًا لضبط الشارع والعودة إلى الحوار، عقب قراري الحكومة بإنهاء ملف سلاح "حزب الله" قبل نهاية العام، والموافقة على ورقة المبعوث الأميركي توماس براك، وما أعقبه من انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلستي الحكومة.
الاتصالات بين المقار الرسمية و"حزب الله" لم تتوقف، وإن جاءت في معظمها بشكل غير مباشر، بهدف احتواء تداعيات القرارات ومنع التصعيد، مع التشديد على ضرورة عودة الوزراء الشيعة إلى طاولة مجلس الوزراء.
أمنيًا، أفادت مصادر لـ"صوفر نيوز" أن الاستنفار ما زال مرتفعًا، مع الحفاظ على حرية التظاهر ومنع التعدي على الأملاك، وضمان إبقاء الطرق الرئيسية وطريق المطار سالكة، خصوصًا في المناطق الحساسة.
في هذا السياق، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في حديث تلفزيوني، إن وجود المقاومة بحد ذاته هو ما يثير انزعاج البعض، معتبرًا أن قرار سحب السلاح "مرتجل" ويفتح المجال أمام العدو للعبث بالاستقرار الداخلي.
ميدانيًا، شهدت مناطق لبنانية عدة احتجاجات وقطع طرقات من قبل مناصري "الحزب" رفضًا لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح "الحزب"، فيما عمل الجيش على إعادة فتح الطرق وتسجيل عدد من التوقيفات.
سياسيًا، تُظهر أجواء الرئيس بري ميلاً إلى التهدئة وربط النزاع حتى 31 آب، في انتظار بلورة مسار الحوار وتفادي تعطيل عمل الحكومة.