المالية اللبنانية بين المكننة وإدارة الديون
صوفــر نيوز - اقتصاد
أكد وزير المال ياسين جابر أن لبنان يواجه استحقاقات مالية ضخمة، أبرزها ملف ديون اليوروبوندز المقدّرة بنحو 40 مليار دولار، وحقوق المودعين، مشدداً على أن معالجة هذه الملفات هي السبيل لإعادة المالية العامة إلى مسارها السليم محلياً ودولياً.
وأوضح جابر في حديث لـ"الأنباء الكويتية" أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في المكننة، إذ تجاوز عدد التصاريح الضريبية عبر الإنترنت المليون تصريح منذ بداية السنة، فيما يتم إرسال الإنذارات والتبليغات إلكترونياً. وأشار إلى أن الجمارك شهدت في تموز تحسناً بنسبة 14% في الإيرادات بفضل الرقابة والتحديثات.
كما لفت إلى أن الوزارة حصلت على منح أوروبية عبر البنك الدولي بقيمة 13 مليون دولار لتطوير الأنظمة المعلوماتية في الجمارك والعقارات والمساحة. واعتبر أن تحسين المداخيل يعزز قدرة الدولة على معالجة ملفات اجتماعية، مثل دفع مستحقات المتقاعدين والمقاولين، وتقسيطها على مدى عشر سنوات.
وختم جابر بالتأكيد أن إعادة الثقة بالمالية العامة ستمكّن الدولة تدريجياً من تحسين أوضاع موظفي القطاع العام ودعم الاستقرار الاقتصادي.