درع الوطن يفرض حصرية السلاح بيد الدولة
اعداد محرر الصفحة
دخل لبنان مرحلة جديدة في ملف حصرية السلاح. ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وخطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لم تعد مجرد شعار متكرر، بل تحول إلى قرار تنفيذي عملي يضع كل السلاح غير الشرعي تحت إشراف الدولة.
الخطة تمنع نقل الأسلحة من مكان إلى آخر، ما يلغي فاعلية أي ترسانة لا يمكن تحريكها، وفي طليعتها سلاح "حزب الله". وبتوجيه سياسي واضح، بدأ الجيش بتنفيذ الخطة: من مداهمة معسكرات تدريب حزبية في الشويفات، إلى جمع السلاح في المخيمات الفلسطينية، وصولًا إلى فرض حصرية القوة العسكرية بيد الدولة.
المرحلة الأولى تشمل الجنوب، مع انتشار واسع للجيش جنوب الليطاني وضبط المعابر ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها. وفي هذا الإطار، أبدى الجانب الأميركي ارتياحه المشروط للبداية، مع تكثيف الاتصالات مع إسرائيل لتسهيل انسحابها، فيما تراهن بيروت على أن نجاح هذه المرحلة سيمهّد الطريق لتوسيع العملية شمال الليطاني وبقية المناطق.
٥ أيلول لم يكن يومًا عاديًا… إنه بداية معركة جدية تحت شعار: لا سلاح خارج الدولة.