صوفر نيوز
خطة الودائع: بين التسريبات والحقائق
تملأ التسريبات الإعلام حول خطة إعادة الودائع وسدّ الفجوة المالية، في محاولة لإطلاق مسار الخروج من الانهيار المالي المستمر منذ 2019. وبحسب المعلومات، باتت اللجنة الثلاثية (المالية، الاقتصاد، مصرف لبنان) قريبة من التوافق على قانون الفجوة المالية.
الثوابت الأساسية:
لا اقتطاع مباشر من الودائع.
استبعاد الودائع المشبوهة.
خفض الفوائد المبالغ بها على الحسابات الكبيرة.
الودائع المحوّلة إلى الدولار بعد 17 تشرين 2019 ستُعاد بسعر خاص (25–35 ألف ليرة للدولار).
وبذلك، من المتوقع أن تنخفض الودائع المعادة من نحو 82 مليار دولار إلى 50–55 مليارًا. مصادر متابعة أكدت أنّ المصارف رفعت مئات ملفات الاشتباه إلى هيئة التحقيق الخاصة، لكنّ معظمها عالق في القضاء، ما دفع مجموعة العمل المالي (FATF) إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية، معتبرة أنّ الخلل يكمن في القضاء لا في المصارف.