في خطوة وُصفت بالجريئة والمثيرة للجدل
في خطوة وُصفت بالجريئة والمثيرة للجدل، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة متكاملة لوقف الحرب في غزة، تقوم على مزيج من الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية. وجاءت أبرز نقاطها على الشكل الآتي:
وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين
وقف فوري لإطلاق النار وسحب تدريجي للقوات الإسرائيلية عند قبول الطرفين بالخطة.
خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل، يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا أحياءً أو جثامين.
إسرائيل تُطلق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل من غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم نساء وأطفال.
الوضع الأمني والسياسي في غزة
غزة تتحول إلى منطقة منزوعة السلاح وخالية من ما يُسمّى "الإرهاب".
عناصر حماس الذين يقبلون تسليم السلاح والعيش السلمي يُمنحون عفوًا، ومن يرغب بالمغادرة يُتاح له الخروج الآمن.
إدارة انتقالية لقطاع غزة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، بإشراف هيئة دولية جديدة تُسمّى "مجلس السلام" برئاسة ترامب، وبدعم شخصيات دولية مثل توني بلير.
المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
دخول عاجل وشامل للمساعدات الإنسانية (مياه، كهرباء، مستشفيات، مخابز، فتح الطرق).
إدارة الإغاثة تتم عبر الأمم المتحدة والصليب/الهلال الأحمر ومؤسسات دولية، بعيدًا عن تدخل الطرفين.
تفعيل آلية معبر رفح وفق اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.
التنمية الاقتصادية
إطلاق خطة لإعادة إعمار غزة وجذب استثمارات دولية، بمشاركة خبراء سبق لهم الإشراف على مشاريع كبرى في الشرق الأوسط.
إقامة منطقة اقتصادية خاصة بامتيازات جمركية وحوافز استثمارية.
الهدف: خلق فرص عمل وفتح نافذة أمل لمستقبل أفضل لسكان غزة.
هذه الخطة، برغم طابعها "العملي" في بعض البنود، تثير تساؤلات كبرى حول مدى قبول الأطراف الفلسطينية بها، ومدى استعداد إسرائيل للالتزام بتفاصيلها. ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن لشخصية مثيرة للانقسام كترامب أن ترعى فعلًا "مجلس سلام" يعيد رسم ملامح غزة والمنطقة؟