يسعى لبنان للخروج من أزمته المالية والاقتصادية التي بدأت في 2019 وتركزت آثارها على جميع القطاعات
يسعى لبنان للخروج من أزمته المالية والاقتصادية التي بدأت في 2019 وتركزت آثارها على جميع القطاعات، في ظل مسار إصلاحي يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً.
الخبير الاقتصادي د. محمود جباعي في حديثه للانباء الكويتية ..... يشير إلى مؤشرات إيجابية عدة: الموازنة العامة لعام 2026 بعجز صفر وزيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 20% بفضل جهود وزارة المال في الرقابة على الجمارك والمطارات والموانئ، ما يرفع الجباية دون رفع الضرائب.
في الملف النقدي، حافظت الدولة على استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة منذ مارس 2023، وزادت احتياطات البنك المركزي إلى حوالي 2.5 مليار دولار، فيما رفعت وكالة S&P تصنيف لبنان من CC إلى CCC، ما يعكس قدرة الدولة على الالتزام بالديون بالليرة اللبنانية.
أما الاقتصاد الحقيقي، فقد ارتفع الناتج المحلي إلى نحو 4% هذا العام، مع محفظة استثمارية تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار، ما يدل على استمرار تدفق الاستثمارات وافتتاح مشاريع جديدة، رغم الأزمات المتتالية.
ويشدّد جباعي على أن الإصلاحات المالية والاقتصادية لن تؤتي ثمارها دون استقرار سياسي وأمني مستدام، وحصر السلاح بيد الدولة، والتوافق الداخلي والدعم العربي والدولي، لا سيما فيما يخص إعادة الإعمار واستثمارات مستقبلية، بما يضمن دخول لبنان مرحلة الثبات والنهوض الاقتصادي الشامل.