أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن وزير العدل اللبناني عادل نصّار أعاد فتح ملفات الاغتيالات السياسية التي لم تُستكمل…
أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن وزير العدل اللبناني عادل نصّار أعاد فتح ملفات الاغتيالات السياسية التي لم تُستكمل قضائيًا منذ عقود، وعيّن محققين عدليين للتحقيق فيها باعتبارها محالة إلى المجلس العدلي ولا تسقط بمرور الزمن.
الخطوة تأتي ضمن مسعى لتحرير القضاء من التدخلات السياسية ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب.
وشملت التعيينات قضايا بارزة مثل اغتيال إيلي حبيقة، جبران تويني، بيار الجميل، أنطوان غانم، سمير قصير، وصالح العريضي، إضافةً إلى مجزرة إهدن ومحاولة اغتيال كميل شمعون.
مصادر قضائية أكدت أن القرار تمّ بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، وأن دفعة جديدة من التعيينات ستصدر لاحقًا لتشمل ملفات كاغتيال رينيه معوض وحسن خالد.
وتكتسب الخطوة بعدًا سياسيًا معوَّلاً عليه في ضوء تعاون قضائي مرتقب بين بيروت ودمشق، بعد اجتماع وزير العدل اللبناني مع لجنة قضائية سورية. وقد طُلب من الجانب السوري تزويد لبنان بمعلومات ووثائق حول الاغتيالات، خصوصًا تلك التي يُشتبه بتورّط ضباط سوريين فيها خلال حقبة الأسد الأب والابن.