حذرت وزارة الداخلية والبلديات المواطنين من الوقوع ضحية التزوير
حذرت وزارة الداخلية والبلديات المواطنين من الوقوع ضحية التزوير، وتؤكد أن منح رخص السوق لا يمكن أن يتم إلا وفق الأصول المرعية الاجراء.
وأصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانًا جاء فيه:
"في إطار جهود مصلحة تسجيل السيارات والآليات المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تبيّن وقوع إحدى المواطنات ضحية عملية احتيال تمثّلت بحصولها على رخصة سوق بيومترية مزورة، من دون أن تخضع لإمتحان السوق".
أضافت: "وقد أظهر التحقيق الإداري الذي أجري في هذا الإطار، أن المدعو "م. د." أوهم المواطنة بقدرته على تأمين الرخصة من دون امتحان، وقام بتزويدها بها، ليتبيّن لاحقا أنها مزورة.
تمت إحالة الملف إلى شعبة المعلومات بواسطة فصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي".
وذُكر البيان أن المدعو "م. د."، وبالإشتراك مع آخرين، قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة لقاء مبالغ مالية تجاوزت 500 دولار للرخصة الواحدة".
كما أفادت الداخلية أنه "وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم توقيف المدعو "م. د." وضبط الرخص المزورة التي كانت بحوزته، فيما لا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".