صوفر نيوز – ملاحظات قاسية من صندوق النقد وملف لبنان الاقتصادي يزداد تعقيدًا
لن يكون موقف لبنان في الإصلاح الاقتصادي أوضح من مواقفه السياسية المتأرجحة، فبعد ست سنوات على اندلاع الأزمة، ما زال البلد من دون قرار إصلاحي حقيقي.
الوفد اللبناني العائد من اجتماعات الخريف مع صندوق النقد والبنك الدوليين واجه ملاحظات قاسية، إذ أُبلغ أن الإصلاحات الموعودة لم تُنفذ وأن القوانين الصادرة تحتاج إلى تعديل جذري، خصوصًا في ما يتعلق بملف المصارف. كما طُرحت تساؤلات حادة حول استقلالية القضاء ودوره في استعادة الثقة.
وبحسب المعطيات، فإن الملف السياسي بات الممر الإلزامي لأي حل مالي، فيما نقلت أوساط دبلوماسية أن لا دعم دولي للبنان قبل تحقيق تقدم واضح في المسار الأمني في الجنوب وفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وسط تلويح أميركي بإعادة تفعيل رزمة عقوبات جديدة إذا استمر التلكؤ.