بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
19 تشرين الثاني 2025
إنفاذًا لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو القاضي بإلزام عدد من المصرفيين بإعادة الأموال التي حُوِّلت إلى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية، بدأت بالفعل ورود تحويلات خارجية معاكسة بالقيمة نفسها التي جرى تحويلها سابقًا.
وبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرى إيداع المبالغ المستعادة في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، فيما تم فتح حسابات إضافية مماثلة مخصّصة لاستقبال مبالغ أخرى يُتوقّع أن تُعاد تباعًا خلال الفترة المقبلة.
ويمثل هذا الإجراء أول تطبيق عملي لقرار النيابة العامة المالية، وسط ترقّب لما ستؤول إليه المرحلة التالية من عملية استرداد الأموال المحوّلة في ذروة الانهيار المالي.