مصدر اقتصادي يؤكّد أنّ حكومة نواف سلام تُسرّع إقرار نسخة جديدة من قانون الفجوة المالية (النسخة الـ14)
مصدر اقتصادي يؤكّد أنّ حكومة نواف سلام تُسرّع إقرار نسخة جديدة من قانون الفجوة المالية (النسخة الـ14)، بهدف إحالتها إلى المجلس النيابي قبل نهاية العام، بغضّ النظر عن النقاشات الداخلية. الأولوية بحسب المصدر هي تقديم صورة إيجابية أمام الجهات الدولية والمانحة، مع ضمان 100 ألف دولار لكل مودع، وبقية المبالغ على شكل سندات تمتد بين 7 و20 سنة.