لبنان أمام مشروع قانون الانتظام المالي… هل تُضحّى المصارف والمودعون للتجربة؟
صوفر نيوز - القسم الاقتصادي .
ينعقد اليوم مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون يُخشى أن يقود إلى تصفية المصارف وهدر حقوق المودعين. جمعية المصارف حذّرت من أن أي تعافٍ اقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون ثقة النظام المالي والدولة.
نقاط الخلاف الجوهرية:
سوء نية في التعاطي مع الإدارة المصرفية: أسلوب المشروع يتعامل مع المسؤولين كأنهم مطلوبون للعدالة، ما يعكس استهدافًا واضحًا للقطاع.
الغموض تجاه السياسيين (PEP’s): المشروع يتيح لهم الهروب من التزاماتهم المالية، فيما يتحمل المودع وحده تبعات الأزمة.
ثغرات الغرامات: التركيز على التحويلات المالية دون معالجة الأموال المسحوبة ووضعها خارج النظام.
دين الدولة لمصرف لبنان: تجاهله في المشروع يضع القطاع المصرفي في مواجهة أعباء غير عادلة.
نقص السيولة للودائع الصغيرة: لا توجد خطط واضحة لتوفير ودائع أقل من 100 ألف دولار.
خطر التصفية: محاكاة داخلية تشير إلى أن معظم المصارف قد تصل إلى التصفية إذا طبق المشروع كما هو.
Zero Equity: إذا كان المشروع يريد تصفير رساميل المصارف، فلماذا لا يبدأ أولًا بمصرف لبنان؟
القانون في صيغته الحالية يهدد حقوق المودعين ويضع القطاع المصرفي على شفير الانهيار، ويكشف عن فجوة الدولة في نزع السلاح المالي والسيطرة على أموالها. أي إصلاح حقيقي يبدأ بالالتزام بالقوانين، وبإظهار الدولة كمصدر ثقة، لا كطرف يضاعف الأزمات.