افتتاحية صوفر نيوز – السبت 27/12/2025
بقلم العميد وليد شيا - ملحق عسكري سابق - كاتب في الشؤون السياسية والاقتصادية
قانون الودائع بين إقرار حكومي وانقسام سياسي… والامتحان في البرلمان
وسط مناخ تشاؤمي يخيّم على المشهد الاقتصادي، أقرت الحكومة مشروع قانون استرداد الودائع المجمّدة منذ عام 2019، في خطوة كشفت حجم الانقسام السياسي أكثر مما عكست توافقاً وطنياً. فالقانون، المعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، مرّ بأكثرية 13 صوتاً مقابل اعتراض 9 وزراء، ما ينبئ بمسار شائك داخل مجلس النواب.
تصويت كتل سياسية وازنة ضد المشروع، مقابل دعمه من وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمقرّبين من رئيس الحكومة نواف سلام، يؤكد أن معركة القانون لم تبدأ بعد. ووفق توصيف وزاري، فإن الحكومة «رمت كرة نار» مليئة بالثغرات إلى البرلمان، حيث يُتوقّع إدخال تعديلات جوهرية تعزّز حقوق المودعين وتحمل المصارف ومصرف لبنان مسؤوليات أكبر.
الاختبار الحقيقي لن يكون في إقرار القانون بحدّ ذاته، بل في قدرته على الانتقال من نص تشريعي إلى أداة عادلة تعيد بعض الثقة المفقودة، وتثبت أن المودع لن يبقى دائماً الخاسر الوحيد.