فرنسا ترحّب بإقرار «قانون الفجوة» وتعتبره خطوة على طريق الإصلاح
رحّبت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون توزيع خسائر المودعين في المصارف، المعروف بـ «قانون الفجوة المالية»، معتبرةً أنه يشكّل خطوة أساسية على مسار الإصلاح المالي ومعالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ عام 2019.
ويأتي الموقف الفرنسي في إطار المتابعة الدولية لملف الإصلاحات في لبنان، وسط تأكيد متكرر من باريس على ضرورة استكمال المسار التشريعي في مجلس النواب، بما يضمن حماية حقوق المودعين وتعزيز الشفافية والمحاسبة.