لجنة الإدارة والعدل تُقرّ اقتراح قانون تنظيم القضاء الدرزي
أقرّت لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون المنفّذ بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته، والمتعلّق بتنظيم القضاء الدرزي، وذلك بناءً على الاقتراح المقدّم من كتلة «اللقاء الديمقراطي».
وجاء إقرار الاقتراح بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة والاستماع إلى الشرح المفصّل، في ظلّ أوضاع إدارية غير طبيعية تشهدها المحاكم المذهبية، ولا سيّما نتيجة عدم وجود أي رئيس قلم في أي من هذه المحاكم، ما ينعكس سلباً على انتظام العمل القضائي والإداري.
وأكدت اللجنة أنّ إقرار هذا القانون يُعدّ خطوة ضرورية لتنظيم الواقع الإداري القائم، على أن يُستكمل البحث في المرحلة المقبلة بسبل معالجة الخلل القائم وتأمين انتظام العمل الإداري في الأقلام.