سلسلة رواتب القطاع العام… وعود قد تبقى حبرًا على ورق
بقلم العميد وليد شيّا*
رغم كل الوعود الرسمية حول تعديل رواتب القطاع العام، يبقى الملف المالي الأكثر حساسية في لبنان بعيدًا عن الحلول الجذرية، وما يُطرح من مشاريع إصلاحية قد يتحول إلى مجرد حبر على ورق. فالمشكلة ليست مجرد «سلسلة رواتب جديدة»، بل ترتبط بجذرية القطاع العام نفسه: حجمه الكبير، وتوظيفه المستمر وفق مصالح سياسية أو حزبية، رغم وجود فائض كان بالإمكان توجيهه نحو تحسين الرواتب بشكل أكثر فعالية وواقعية.
خلال العامين الماضيين، شهد القطاع العام سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، بينما ناقشت لجنة المال والموازنة موازنة 2026، وعرض مجلس الوزراء مشروع تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية بناءً على مشروع أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ومع ذلك، يبقى الملف الشائك بعيدًا عن خواتيمه السعيدة، والتجربة السابقة لسلسلة الرواتب التي أُقرت عام 2017 تذكّرنا بأن الأخطاء السابقة قد تتكرر إذا لم تُعتمد خطة واضحة وشاملة.
قبل البحث في الحلول الممكنة مع المختصين، لا بد من تسليط الضوء على المعوقات الواقعية:
أولاً: عمر حكومة الرئيس نواف سلام القصير. ففي غضون شهرين تقريبًا ستدخل البلاد أجواء الانتخابات النيابية والتحضير لها، ما يعني عمليًا تأجيل أي نقاش جدي حول ملف الرواتب، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب. وهذا يجعل فرص الوصول إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات شبه معدومة.
ثانيًا: سلسلة الرواتب الجديدة، مهما كانت تفاصيلها، لا تستطيع معالجة جذور المشكلة المالية. فحجم القطاع العام والتوظيف المستمر، إلى جانب العجز المالي المزمن، يجعل أي إصلاح محدود مجرد حلول مؤقتة، ما قد يعيد لبنان إلى تجربة 2017 من حيث الهشاشة والفجوات في التطبيق.
في المحصلة، الملف المالي الأكثر حساسية في لبنان يحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة، تتجاوز مجرد رفع الرواتب، وتعيد النظر في هيكلية القطاع العام، وتضع أولويات التمويل ضمن خطة قابلة للتطبيق بعيدًا عن ضغوط الانتخابات والمصالح السياسية الضيقة.
*ملحق عسكري سابق
كاتب في الشؤون السياسية والاقتصاديّة