سجّل لبنان أمس تطورًا قضائيًا لافتًا بتوقيع اتفاقية نقل المحكومين مع سوريا في السراي الحكومي
سجّل لبنان أمس تطورًا قضائيًا لافتًا بتوقيع اتفاقية نقل المحكومين مع سوريا في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، في خطوة تعكس توجّهًا عمليًا لتنظيم ملفات قضائية عالقة منذ سنوات. الاتفاق، الذي يبدأ تنفيذه اليوم ويشمل نحو 300 محكوم سوري، يحمل أبعادًا قانونية وإنسانية في آنٍ معًا، ويؤسس لمرحلة تعاون أكثر انتظامًا بين البلدين. أهمية الخطوة لا تكمن فقط في البعد القضائي، بل في دلالتها السياسية كمدخل لخفض التباينات وفتح قنوات تنسيق مؤسساتي. ومع حضور قضائي ورسمي رفيع من الجانبين، يبدو أن الملف انتقل من التعقيد إلى المعالجة الواقعية… عنوانها القانون أولًا ومصلحة الدولتين.