ورشة مالية لإقرار سلسلة رواتب جديدة… والحسم قبل نهاية شباط
متابعة صوفر نيوز
تتجه الحكومة إلى فتح ملف زيادة الرواتب والمعاشات في القطاع العام، حيث كشف مصدر وزاري أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسة لاحقة رفع رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، على أن يُحدد موعدها قريبًا، مع التزام حكومي بحسم الملف قبل نهاية شباط الجاري، بانتظار عرض وزير المال ياسين جابر.
وفي السياق، أفادت معلومات صحافية أن وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية وروابط القطاع العام تكثّف اجتماعاتها للاتفاق على سقف زيادات يهدف إلى استعادة جزء من القدرة الشرائية للرواتب مقارنة بما قبل عام 2019.
ومن المتوقع إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، الذي قد يعقد جلسة تشريعية نهاية شباط أو مطلع آذار لمناقشة تعديل سلسلة الرتب والرواتب، وسط تقديرات مالية ترجّح إقرارها قبل عيد الفطر.
سياسيًا، ترى مصادر مطلعة أن بحث الملف سيضع الحكومة أمام اختبار جديد، خصوصًا في ظل تلويح القطاع العام بتحركات تصعيدية في حال عدم تلبية المطالب.