تفريغ الجامعة اللبنانية يُشعل غضب المتعاقدين: العدالة التربوية على المحك
مرة جديدة يتقدّم الحلّ المجتزأ على حساب الرؤية الشاملة، فيتحوّل القرار الحكومي إلى مادة خلاف داخل القطاع التربوي بدل أن يكون مدخلاً للإنصاف. فملف تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية أعاد طرح السؤال المزمن: كيف تتوافر الأموال لفئة فيما يُترك آلاف المتعاقدين في التعليم الرسمي خارج أي حماية وظيفية أو اجتماعية؟
وفي هذا السياق، رفعت رابطة أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين الصوت مطالبة بالمساواة، مؤكدة أن نحو 15 ألف أستاذ يعملون من دون ضمان صحي أو استقرار وظيفي، رغم دورهم في صلب المدرسة الرسمية. ودعت الرابطة إلى إقرار قانون يثبّت المتعاقدين أسوةً بأساتذة الجامعة، محذّرة من أن أي حلّ لا يشمل الجميع سيؤدي إلى تصعيد ميداني ونزول إلى الشارع.