سلام: حصر السلاح خلال 4 أشهر إذا توافرت الإمكانات… ولا مصلحة للبنان في حرب جديدة
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة قادرة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح خلال أربعة أشهر، شرط تأمين احتياجات الجيش اللبناني، مشدّدًا على أنّ لبنان لا مصلحة له في الانجرار إلى حرب جديدة وأنّ مصلحة البلاد يجب أن تعلو فوق أي اعتبار.
وفي إفطار رمضاني في السراي الحكومي، أوضح سلام أنّ الجيش أبلغه استعداده للانتشار شمالًا بين نهرَي الليطاني والأولي ضمن المهلة المحددة، إذا توافرت العوامل اللوجستية والسياسية نفسها التي واكبت المرحلة الأولى، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تأمين الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية وتوفير الغطاء السياسي والشعبي اللازم.
وشدّد على أن بسط سيادة الدولة لا يقتصر على استعادة قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، بل يتطلب أيضًا حضورًا إنمائيًا ورعائيًا فاعلًا، مجددًا التزام حكومته بإعادة إعمار الجنوب ومواكبة أهله.