مجلس الوزراء يقرّ حظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ“حزب الله” ويُلزمه تسليم سلاحه
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ الحكومة اللبنانية قرّرت الحظر الفوري لكل النشاطات الأمنية والعسكرية لـحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، مع إلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله في الإطار السياسي.
وقال سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إنّ ما قام به الحزب “يُشكّل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء”، مؤكداً أنّ الدولة اللبنانية ترفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من أراضيها خارج إطار المؤسسات الشرعية.
أبرز المقررات
تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرار وتوقيف المخالفين وفق القوانين.
الطلب من الجيش اللبناني المباشرة فوراً بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بكل الوسائل المتاحة.
تكثيف الاتصالات الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية اللبنانية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان.
تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين مراكز إيواء للنازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية.
كما أعلن سلام استعداد الحكومة لاستئناف المفاوضات برعاية دولية وبمشاركة مدنية، تفادياً لجرّ لبنان إلى مزيد من التوترات الإقليمية.