في مشهدٍ يعكس هشاشة السلطة التنفيذية وتماسكها بشكلٍ ملتبس ومثير للجدل
في مشهدٍ يعكس هشاشة السلطة التنفيذية وتماسكها بشكلٍ ملتبس ومثير للجدل، برز قرار وزارة الخارجية إعلان السفير الإيراني محمد رضا شيباني شخصاً غير مرغوب فيه، كعنوانٍ جديدٍ للتخبّط السياسي والانقسام داخل مؤسسات الحكم، رغم أن زمام القرار يفترض أن يكون واضحاً ومحصوراً بيد الحكومة.
القرار، الذي تضمّن إمهال السفير حتى يوم الأحد المقبل لمغادرة البلاد، فجّر انقساماً حاداً في المواقف، وفتح الباب أمام تداعيات سياسية وحكومية تبدو حتمية في ظل تضارب الروايات الرسمية والتسريبات. فبينما شدّد وزير الخارجية يوسف رجّي على أنّه نسّق الخطوة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، سارعت مصادر قريبة من القصر الجمهوري إلى نفي هذا التنسيق، مؤكدة أن التفاهم اقتصر على استدعاء السفير الإيراني وتوجيه إنذار له، لا إبلاغه قرار الطرد.
أما على خط عين التينة، فنُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليق لافت على الجدل القائم، ، كاشفاً أنه تواصل مع الرئيس عون طالباً التراجع عن القرار، كما تواصل مع السفير الإيراني داعياً إياه إلى عدم المغادرة، محذّراً من تكرار سيناريوهات سابقة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
من جهته، رفع حزب الله من سقف المواجهة مع السلطة، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مغامرة تمسّ بعناصر قوة لبنان.
في المحصلة، لا يبدو أن الأزمة تقف عند حدود قرار دبلوماسي، بل تكشف خللاً عميقاً في آلية اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية، حيث تتداخل الصلاحيات وتتناقض الروايات، في صورة تعكس ارتباكاً بنيوياً يضعف موقع الدولة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.