عبدالله: مقاربة وطنية إنسانية لملف العفو العام
إعداد محرر صفحة صوفر نيوز
أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعد نقاشات مطوّلة وتعديلات شملت تحديد الجرائم المشمولة والاستثناءات، إضافة إلى تخفيض بعض العقوبات السجنية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتحقيق توازن بين الاعتبارات القانونية والإنسانية.
وأوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالله في حديث الى "الأنباء الإلكترونية" أن مقاربة الكتلة لمسألة العفو العام كانت مقاربة وطنية إنسانية، من دون إغفال الجانب السياسي المرتبط بعدة قضايا، كقضايا المبعدين الى إسرائيل والمخدرات والموقوفين الإسلاميين. ولفت عبدالله الى أن هناك مئات الموقوفين من دون محاكمات خارج هذه الاعتبارات السياسية، عازياً ذلك الى تباطؤ القضاء واكتظاظ السجون في ظل ظروف غير إنسانية وغير ملائمة لا تحافظ على الحد الأدنى من كرامة الإنسان. وشدد على أن "اللقاء الديمقراطي" بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، اتخذ في تعاطيه مع الملف، مسار توسيع دائرة العفو وتخفيض العقوبات، و"خصوصًا أننا كلقاء لدينا إصرار على أن هناك جزءًا من الموقوفين غير محكومين، وربما كان المحكومون، ضحايا تداعيات تعثر أو انحياز عمل المحكمة العسكرية في بعض المراحل، ما خلّف شعورًا بالمظلومية لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، بالإضافة الى عشرات آلاف الوثائق الأمنية وغير الأمنية التي كان يتم الاستناد اليها في توقيف الأفراد من دون أي إشارة قضائية، بالإضافة الى اكتظاظ النظارات التي لا تستوفي المواصفات لسجن إنسان عادي"، على حد تعبيره.