رئيس حزب القوات اللبنانية يحذّر: “خيار الضرورة” يفرض مساراً سياسياً جديداً في لبنان
إعداد محرر صفحة صوفر نيوز
شدّد رئيس في مقابلة صحافية على أن ملف العفو العام لا يمكن فصله عن ما وصفه بسنوات من التلاعب بالملف القضائي بين عامي 2010 و2022، مشيراً إلى وجود تظلمات واسعة طالت ملفات مرتبطة بقضايا سياسية وأمنية داخل السجون اللبنانية.
وأوضح جعجع أن “القوات اللبنانية” لم تتصدر المشهد في ملف العفو، بل تعاملت معه من منطلق مبدئي، تاركة التفاصيل التقنية والقانونية للجان النيابية، قبل أن توافق على الصيغة النهائية بعد حصول توافق سياسي عليها.
وفي الملف الأمني، اعتبر أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة وليس طرفاً تفاوضياً مستقلاً، مؤكداً أن مسؤولية حمايته تقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على البلاد.
كما ربط جعجع بين الاحتقان الشعبي في أكثر من منطقة لبنانية وبين الأزمات الاقتصادية وتداعيات الحرب، لافتاً إلى أن الانهيار المالي انعكس تراجعاً كبيراً في إيرادات الدولة وارتفاعاً في النفقات، ما يضع لبنان أمام تحديات جدّية في الاستمرار.
وفي الموقف السياسي، دعا إلى ما وصفه بـ“خيار الضرورة”، معتبراً أن غالبية اللبنانيين باتوا يؤيدون تولي الدولة ملف المفاوضات للوصول إلى استقرار دائم، بدل الاكتفاء بترتيبات مؤقتة.
وأشار إلى أن استمرار التعاطي مع الأزمة عبر حلول جزئية أو تفاهمات غير حاسمة لم يعد مجدياً، داعياً إلى مقاربة سياسية مختلفة تعيد تفعيل دور الدولة وتحد من أزماتها المتراكمة.