تصاعد المطالب بتأجيل أو إلغاء الامتحانات الرسمية وسط استمرار التوتر الأمني
إعداد محرر صفحة صوفر نيوز
تتزايد الضغوط على وزارة التربية لتأجيل الامتحانات الرسمية أو إلغائها هذا العام، في ظل استمرار الحرب والتصعيد الأمني، مقابل تمسك وزيرة التربية ريما كرامي بإجرائها اعتباراً من 29 حزيران مع اعتماد ثلاث دورات لتوفير فرص إضافية للطلاب المتضررين.
وقد عززت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باستهداف الضاحية الجنوبية من المخاوف بشأن إمكانية إجراء الامتحانات في ظروف آمنة، ما دفع لجنة التربية النيابية إلى المطالبة بتأجيل الدورة الأولى إلى منتصف تموز، فيما دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي إلى إلغاء الاستحقاق بالكامل.
كما حذرت الهيئات التربوية واتحاد لجان الأهل من التفاوت الكبير في أوضاع الطلاب بين المناطق، نتيجة النزوح والانقطاع عن الدراسة والتوتر الأمني، معتبرة أن مبدأ العدالة التربوية بات موضع تساؤل في ظل اختلاف ظروف التعلم والاستعداد بين المرشحين.
وفي المقابل، تؤكد وزارة التربية أن نحو 75% من الطلاب باتوا جاهزين لخوض الامتحانات، فيما يحتاج الباقون إلى تسهيلات ودعم إضافي، إلا أن هذه الأرقام تواجه تشكيكاً من جهات تربوية تطالب بنشر المعطيات التي استندت إليها الوزارة في تقييم الجهوزية.