التأشيرة الذهبية… عباقرة الاستثمار في جمهورية الأزمات!
بقلم العميد وليد شيا - ملحق عسكري سابق وكاتب في الشؤون العسكرية والاقتصادية . 24/6/2026
يبدو أن بعض عباقرة التشريع في لبنان اكتشفوا أخيراً الوصفة السحرية لإنقاذ الاقتصاد: "فيزا ذهبية" بقيمة 500 ألف دولار! خطوة تستحق التصفيق… ربما في بلد آخر، لا في بلد ما زال المواطن فيه يبحث عن كهرباء وماء وودائع مفقودة ورواتب متدنية، وتعويضات موظفين تبخّرت في دهاليز الأزمة. .
لجنة المال والموازنة في مجلس النواب أقرت مشروع منح الإقامة أو التأشيرة الذهبية على غرار بعض دول الخليج وأوروبا، وكأن لبنان بات ينافس مراكز المال العالمية، وليس بلداً يسأل فيه المستثمر قبل أن يأتي: أين الاستقرار؟ وأين الضمانات؟
عن أي استثمار نتحدث؟ عن اقتصاد مستقر؟ عن مصارف تعمل بشكل طبيعي؟ عن حرية تحويل الأموال وسحب الدولار بلا قيود؟ عن قوانين تُطبق على الجميع بشفافية؟ عن إدارة نظيفة لا تحتاج إلى "واسطة ذهبية"؟
هل نعيش في دولة محيدة عن صراعات المنطقة؟ دولة تعيش بشكل طبيعي و الفساد أصبح ذكرى من الماضي؟ وهل خرج لبنان فعلاً من دائرة التصنيفات المالية المقلقة ولم يعد يخشى الاقتراب من اللائحة السوداء؟
بعض المتخصصين، وبعد أن ضحكوا طويلاً، قالوا بسخرية: أهلاً وسهلاً بمن يبحثون عن ملاذ ضريبي أو طريق لتبييض الأموال… فربما تكون هذه هي "الميزة التنافسية" الجديدة.
كان الأجدى قبل بيع الإقامات الذهبية أن نستعيد أولاً الدولة الذهبية: كهرباء، قضاء، مصارف، أمن، شفافية، وثقة.
وكان الأجدى بالنواب الكرام أن يبحثوا عن حلول تركب في عقول المواطنين قبل أن تركب في البيانات الرسمية، وأن يقدموا مشاريع تعيد الثقة بدل محاولات تسويق أحلام لا يصدقها الناس.
أما المستثمر الحقيقي، فلا يشتري إقامة بـ500 ألف دولار فقط… بل يشتري وطناً يشعر أنه آمن.