جلسةٌ استثنائية عُقدت للمجلس المذهبي لدى طائفة الموحدين الدروز
جلسةٌ استثنائية عُقدت للمجلس المذهبي لدى طائفة الموحدين الدروز، قدّم خلالها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مذكرة إلى رئيس المجلس وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبو المنى، تضمّنت قراءة علمية لمضامين اتفاق الإطار الموقع في واشنطن في حزيران الماضي، ومقارنة بينه وبين قرارات أممية واتفاقيات وطنية. وبعد أكثر من ساعة من النقاش، خرج المجلس المذهبي بموقف واضح، عبّر عنه شيخ العقل والمجلس في بيان رسمي، اعتبر أن "خطورة اتفاق الإطار لا تكمن فقط في بنوده، بل في الفلسفة التي يقوم عليها، إذ أسقط جميع الاتفاقات والقرارات الدولية التي تحمي لبنان من العدو الإسرائيلي، بدءًا من اتفاقية الهدنة لعام 1949 وصولًا إلى القرار الأممي 1701".
كما أيّد المجلس المذهبي التحذير من مغبة أن يصبح لبنان، جرّاء الاتفاق، أمام معادلة خطيرة، قوامها: إما الدخول في مواجهة داخلية حول السلاح قد تهدد السلم الأهلي، وإما القبول ببقاء الاحتلال والتهجير والاعتداءات تحت عنوان عدم اكتمال شروط التنفيذ. وفي الحالتين، تكون إسرائيل قد حصلت على ما تريده، أي تحويل احتلالها من خرق واضح للقانون الدولي إلى مسألة تفاوضية مرتبطة بالداخل اللبناني.
وتوقف البيان أيضًا عند القفز فوق اتفاقية الهدنة لعام 1949 واستبدالها بإطار أميركي - إسرائيلي، معتبرًا أن ذلك يحرم لبنان من الحماية القانونية الأممية التي تؤمنها اتفاقية الهدنة، ويفتح الباب أمام وصاية أمنية وسياسية جديدة.