الشراء العام في لبنان ينتظر إنهاء الفراغ: دعوات لتسريع التعيينات وفق معايير الشفافية
إعداد: محرر صفحة صوفر نيوز
لا يزال ملف الشراء العام في لبنان يواجه حالة من الجمود نتيجة التأخير في تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وسط متابعة محلية ودولية لمدى الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية والمشروعية.
ويأتي هذا التأخير بعد انتهاء المقابلات وعمليات التقييم للمرشحين، من دون رفع المحضر النهائي بالنتائج إلى مجلس الوزراء، المرجع المختص قانوناً لاتخاذ القرار.
ويُنظر إلى تفعيل هيئة الشراء العام كخطوة أساسية لتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وتحسين إدارة المناقصات والعقود، خصوصاً في ظل حاجة لبنان إلى استعادة ثقة المؤسسات المانحة والمجتمع الدولي.
ويبقى الإسراع في استكمال التعيينات وفق الأطر القانونية المطلوبة اختباراً جديداً لجدية الإصلاحات الإدارية، وقدرة الدولة على بناء مؤسسات فعالة تقوم على الشفافية والمساءلة.