المودعون يعودون إلى الشارع... قانون إصلاح المصارف والرواتب الستة في الواجهة
عاد ملف المودعين إلى الواجهة مع تجدد التحركات أمام عدد من المصارف، بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة النيابية بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لاستكمال البحث في قانون إصلاح المصارف تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة في جلسة تشريعية مرتقبة قبل منتصف آب.
وشهدت مناطق سن الفيل والمكلس تحركات احتجاجية تخللها إحراق مداخل بعض الفروع المصرفية، في خطوة أعادت التوتر إلى العلاقة بين المودعين والمصارف، وسط مطالب باستعادة الحقوق المالية وإنهاء ملف الودائع العالقة.
أن توقيت التحركات ومكانها حمل رسائل سياسية، فيما أكدت مجموعات المودعين أن التحرك هو «رسالة تحذيرية» للمسؤولين للتذكير بمعاناة أصحاب الحقوق، وأنه لن يكون الأخير في حال عدم إيجاد حلول جدية للملف.
وفي المقابل، يتواصل التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين تمويل الرواتب الستة وإدارة الضغوط النقدية، في وقت يبقى ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي من أبرز الاستحقاقات الاقتصادية أمام الحكومة والمجلس النيابي.
إعداد محرر الشؤون الاقتصادية – صوفر نيوز