في تطور قضائي لافت في قضية الصورة التي جمعت رجل الأعمال أنطون الصحناوي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
في تطور قضائي لافت في قضية الصورة التي جمعت رجل الأعمال أنطون الصحناوي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحثٍ وتحرٍّ لمدة ثلاثين يومًا بحق الصحناوي، على خلفية اتهامه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل.
وجاء القرار بعدما تبيّن، وفق تحليل أجراه المكتب الفني للمعلومات، أن الصورة المتداولة، والتي أظهرت الصحناوي إلى جانب نتنياهو على مأدبة، صحيحة ولم تخضع لأي تعديل أو تحريف رقمي أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكان القاضي الحاج قد كلّف، في وقت سابق، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بموجب استنابة قضائية، التحقق من صحة الصورة المتداولة، وما إذا كانت أصلية أو مركّبة، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
وأثار قرار الاستنابة آنذاك نقاشًا واسعًا، إذ رأى متابعون أن القضاء يملك الحق في التثبت من أي معطى قبل اتخاذ أي إجراء، إلا أن الجدل تمحور حول جدوى تكليف جهاز أمني بحسم مسألة تقنية، في وقت كان النقاش العام قد تجاوز مسألة صحة الصورة إلى أبعادها القانونية والسياسية.