مجلس الوزراء يقسّط مستحقات موظفي القطاع العام رغم رفض مجلس شورى الدولة
وافق مجلس الوزراء على تقسيط المفعول الرجعي للمعاشات الستة الخاصة بموظفي القطاع العام على مدى سنة، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً، بعدما كان مجلس شورى الدولة قد رفض مبدأ التقسيط واعتبره مخالفاً للتشريعات النافذة.
واستند مجلس شورى الدولة في موقفه إلى أن القانون لم ينص على إمكانية تقسيط المستحقات المالية، مؤكداً أنه لا يجوز لمرسوم تنفيذي استحداث آلية لم يلحظها النص التشريعي الأصلي.
كما اعتبر أن تقسيط المستحقات لمدة عام من شأنه أن يفرغ الزيادة من غايتها ويقلل من قيمتها الفعلية، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط المعيشية والاقتصادية.
وبذلك، يفتح قرار مجلس الوزراء الباب أمام سجال قانوني ودستوري حول حدود صلاحية السلطة التنفيذية في تعديل آليات تنفيذ الحقوق المالية التي أقرها القانون.
إعداد قسم الشؤون الاقتصادية – صوفر نيوز