مصر خارج «اتفاقية مكة»... حسابات القاهرة تمنع الانضمام إلى التحالف الدفاعي
إعداد: محرر صفحة صوفر نيوز
أثار عدم انضمام مصر إلى «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» التي وقّعتها السعودية وباكستان وتركيا، تساؤلات حول أسباب غياب القاهرة، رغم امتلاكها أحد أكبر الجيوش العربية وكونها طرفاً قريباً من عدد من الترتيبات الأمنية الإقليمية.
وتشير القراءة إلى أن العامل الأساسي قد يكون حرص القاهرة على عدم الدخول في التزامات عسكرية مباشرة. فالجانب المصري يتعامل بحذر مع أي اتفاق ينص على اعتبار الاعتداء على دولة عضو اعتداءً على جميع الأعضاء، خصوصاً في ظل موقع مصر الجغرافي المحاذي لإسرائيل وتشابك ملفات المنطقة.
كما تفرض المادة 152 من الدستور المصري قيوداً على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، إذ تتطلب إجراءات وموافقات دستورية محددة، ما يجعل أي التزام دفاعي جماعي أكثر تعقيداً من الناحية القانونية.
ويضاف إلى ذلك العامل المصري ـ الإماراتي، إذ ترتبط القاهرة بأبوظبي بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة، ما يجعل الانضمام إلى تحالف قد يتعارض مستقبلاً مع الحسابات الخليجية للقاهرة أمراً يحتاج إلى دراسة دقيقة.
وفي المقابل، توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام مصر لاحقاً، مشيراً إلى وجود «مسائل فنية» تعيق مشاركتها حالياً.
غياب مصر لا يعني بالضرورة رفضها للتحالف، بل يعكس على الأرجح سياسة مصرية تقليدية تقوم على الاحتفاظ بهامش واسع من القرار السيادي وعدم الدخول في أحلاف تفرض التزامات عسكرية تلقائية. وقد يكون تأجيل الانضمام محاولة من القاهرة للحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع السعودية وتركيا والإمارات، من دون ربط قرارها العسكري بأي طرف بشكل مسبق.