قراءة قانونية: هل يملك رئيس الحكومة حق منع الوزير من الكلام أمام البرلمان؟
«بحسب خبير في القانون الدستوري»
أعاد منع وزير الدفاع ميشال منسّى من إلقاء كلمته أمام مجلس النواب إشكالية دستورية تتصل بحدود صلاحيات رئيس الحكومة وعلاقة الوزير بمجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
وبحسب قراءة قانونية، فإن رئيس الحكومة يمثل الحكومة ويتحدث باسمها وينسّق أعمال الوزراء، إلا أن هذا الدور لا يعني امتلاكه سلطة رئاسية مطلقة على الوزراء، باعتبار أن السلطة التنفيذية يمارسها مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفي المقابل، لا يحق للوزير أن يقدّم أمام البرلمان موقفاً يخالف قراراً رسمياً اتخذته الحكومة أو أن يتحدث باسم الدولة خارج السياسة التي أقرها مجلس الوزراء.
لكن إذا كان الوزير يحضر أمام مجلس النواب لعرض موقف وزارته أو المعطيات المرتبطة مباشرة باختصاصه، فإن منعه من الكلام لا يصبح تلقائياً من الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة.
وعليه، فإن المسألة الأساسية تكمن في التمييز بين التحدث باسم الحكومة، وهي صلاحية لرئيسها، وبين حق الوزير المختص في عرض شؤون وزارته أمام السلطة التشريعية.
ومن هذا المنطلق، لا يبدو دقيقاً الحديث عن استقلال سياسي للوزير عن الحكومة، كما لا يبدو دقيقاً اعتبار رئيس الحكومة صاحب سلطة مطلقة على الوزراء. فالقاعدة الدستورية بعد اتفاق الطائف تقوم على المسؤولية الجماعية للحكومة وصلاحيات مجلس الوزراء، مع بقاء لكل وزير اختصاصه ودوره ضمن هذا الإطار.
الخلاصة القانونية: إذا كان الوزير يريد إعلان موقف يناقض قراراً حكومياً، يمكن لرئيس الحكومة التمسك بوحدة الموقف الحكومي. أما منع الوزير من عرض شؤون وزارته أمام مجلس النواب بصورة مطلقة، فيحتاج إلى أساس دستوري أو نظامي واضح، ولا يكفي فيه مجرد القول إن رئيس الحكومة هو المتحدث باسم الحكومة.
إعداد محرر صفحة صوفر نيوز – قراءة قانونية