أوضحت "رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية" في بيان
أوضحت "رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية" في بيان، أنه "بعد اطلاعها على مشروع القانون المتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، وعلى المحاولات الجارية لتمريره خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلثاء، تبيّن للرابطة أن المشروع يتضمن مواد تتعارض بوضوح مع الأحكام والنصوص الدستورية الآمرة والملزمة، والتي لا يجوز مخالفتها، كما يشكّل استكمالاً للمساس بحقوق العسكريين المتقاعدين وسائر المودعين".
وأكدت رفضها "رفضًا قاطعًا أي مساس بحقوق العسكريين المتقاعدين، أياً تكن الجهة التي تصدر عنه، سواء من الحكومة أو المجلس النيابي أو غيرهما". كما أكدت أن "هذا المشروع، وتحديدًا في مادته الثالثة عشرة، ينص على اعتبار الودائع "مطلوبات على المصارف" ويجيز تحويلها إلى أدوات مالية وتخفيض قيمتها، في مخالفة صريحة للأحكام القانونية التي تُميّز بين الودائع والاستثمارات، إذ إن الودائع تُعد من ضمن العلاقة التعاقدية مع المصارف وليست استثمارات قابلة للمخاطرة أو الخسارة".
أضافت: "تبيّن للرابطة أن المادة الرابعة عشرة من المشروع تنص على أن حماية الودائع محصورة بالقيمة المحددة في قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وهو ما يعكس جهلًا فاضحًا بالأصول المالية، إذ أن هذا المبلغ يُفترض به أن يكون ضمانًا تكميليًا، لا بديلاً عن الالتزامات الأساسية للمصارف تجاه المودعين".